قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الاثنين 22 أبريل/ نيسان، إخلاء سبيل زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على ذمة إعادة محاكمته في قضية "التراخيص السياحية".
وبحسب صحيفة "المصري اليوم " قضت محكمة النقض، في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقه في قضيتي "التراخيص السياحية"، و"أرض جمشة" بالعين السخنة.
في حين تقدمت النيابة العامة بطعن على قرار غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، بإخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في قضيتي "تراخيص السياحة" و"أرض العين السخنة".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على زهير جرانة، وزير السياحة السابق، في قضية "التراخيص السياحية"، وعزله من وظيفته، بعد اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات.
كما برّأته المحكمة من تهمة الإضرار العمدي بمصالح الغير، ورفضت هيئة المحكمة الدعاوى المدنية المقامة ضده.
كما قضت المحكمة بسجن زهير جرانة 5 أعوام لاتهامه بالتربح، وإهدار51 مليون دولار من المال العام في قضية أرض جمشة بالعين السخنة.
وكشفت التحقيقات عن مخالفة جرانة للقرار الوزاري لسنة 1995، الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير الأسبق تعمّد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين سجواني بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علماً بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.
