طلب الرئيس مرسي من شخصيات التدخل لحل الأزمة بين الرئاسة والقضاء بعد التعديلات المثيرة للجدل.
ويتصاعد الجدل بين مؤسسة الرئاسة والقضاء حول قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد للقضاة.
وستتحدد الخطوات القادمة التي سيلجأ إليها القضاة على ضوء لقاء نادي قضاة مصر مع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية ومشروع القانون المقدم لمجلس الشورى.
ورغم نفي نادي القضاة تلقيه أي دعوة رسمية أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء مع الرئيس مرسي لبحث الأزمة، إلا أنه وصف المحاولة بالمبشرة نحو الحل.
يأتي هذا فيما تنظر محكمة استئناف الإسماعيلية وسط إجراءات أمنيه مشددة قضية اقتحام سجن "وادى النطرون" وكشف حقيقة هروب أكثر من "10 آلاف" سجين في أحداث ثورة يناير، من بينهم رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
في المقابل أكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أن "الدكتور محمد مرسي لم يحقق الاستقلال الوطني، وإنما سار على خطى النظام السابق، مشيراً إلى أن حزبه سيطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة استمرار الأداء المتواضع لإدارة البلاد.
