نفى عدد من نواب مجلس الشورى من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحزب الوسط الإسلامي، الذي تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، التوجه لتجميد مناقشة مشروع القانون بالمجلس لحين انتهاء مؤتمر العدالة للهيئات القضائية، بعد دعوة الرئيس المصري، محمد مرسي، لإنجاز المشروع خلال شهر، نقلا عن "اليوم السابع" المصرية.
من جهته، أكد الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أنه لا تجميد لمناقشة قانون السلطة القضائية داخل المجلس، لافتا إلى أن نواب الشورى من الحزب يتم تكليفهم من قبل الحزب لا "الجماعة"، وأنه لم تصدر لهم أي توصيات بهذا الأمر.
وأضاف بسام أن مؤتمر العدالة الذي بدأ انعقاده الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، يعد خطوة حقيقية في اتجاه الخروج من أزمة القضاء وإيجاد حلول حقيقية لمزيد من الاستقرار.
وأشار إلى أنه من حق جميع المتقدمين بمشاريع لقانون السلطة القضائية عرض مشاريعهم على مجلس الشورى، وأن ذلك لا يعني بالضرورة سحب أي مشروع تم عرضه سابقا، وذلك من أجل الخروج بمشروع قانون موحد يدعم المؤسسة القضائية في عملها.
وفي ذات السياق، نفى طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وأحد مقدمي مشروع قانون السلطة القضائية، قيامه بسحب المشروع الذي تقدم به إلى مجلس الشورى بشأن السلطة القضائية، أو ما تردد عن تلقي نواب الحزب تعليمات من مكتب الإرشاد بسحب مشروع قانون "السلطة القضائية".
وتابع عبد المحسن: "حزب الحرية والعدالة له هيئة برلمانية ومكتب تنفيذي وهيئة عليا تتخذ القرارات، وغير صحيح على الإطلاق ما يتردد حول تلقينا تعليمات بشأن ذلك".
وإلى ذلك، قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط ونائب مجلس الشورى، إنهم يسيرون بشكل طبيعي في مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، موضحا أن تقرير لجنة المقترحات والشكاوى حول القانون سيعرض على المجلس عقب انعقاده يوم 13 مايو/أيار الجاري، وأنه سيتم الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأوضح أنه "كان من المفترض أن يتم طرح القانون قبل بدء إجازة المجلس، ولكن رئيس المجلس، الدكتور أحمد فهمي، فضل أن يتم ذلك بعد عودة المجلس للانعقاد وانتهاء إجازته، كي يسير القانون الذي تقدم به المجلس بالتوازي مع مقترحات من الهيئات القضائية.
