تلقى النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، اليوم السبت، كتاباً من رئاسة الجمهورية بالتنازل رسمياً عن كل البلاغات المقدمة منها ضد بعض الصحافيين والإعلاميين، والبالغ عددها 9 بلاغات لا تزال قيد التحقيق أمام النيابات المختلفة.
وقام المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، بإخطار جميع النيابات المحالة إليها تلك البلاغات للتحقيق فيها، بكتاب مؤسسة الرئاسة بالتنازل عنها جميعاً، وذلك للتصرف فيها بالحفظ، وفقاً لأحكام القانون.
وتشمل قائمة البلاغات التي كانت قد قدمتها رئاسة الجمهورية كلاً من "جريدة صوت الأمة" ورئيس تحريرها الدكتور عبدالحليم قنديل، ورئيس مجلس الإدارة عصام إسماعيل فهمي، والصحافي عنتر عبداللطيف، والباحث السياسي عبدالرحيم علي، و"قناة النهار الفضائية" الإعلامي محمود سعد، والدكتورة منال عمر، ومالك القناة علاء الكحكي.
كما ضمت القائمة "جريدة اليوم السابع"، ورئيس تحريرها خالد صلاح، ورئيس مجلس الإدارة وليد مصطفى، والصحافية علا الشافعي، و"قناة القاهرة والناس الفضائية" الصحافي إبراهيم عيسى، ومالك القناة، وكذا "جريدة الوفد"، ورئيس تحريرها محمد مصطفى شردي، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور السيد البدوي، والصحافي مجدي حلمي، و"جريدة الفجر"، ورئيس التحرير عادل حمودة، ورئيس مجلس الإدارة نصيف قزمان، والكاتب الصحافي محمد الباز.
وضمت القائمة أيضاً الموقع الإلكتروني لجريدة "المصري اليوم"، والصحافي يسري البدري، و"جريدة الوطن"، ورئيس تحريرها مجدي الجلاد، ورئيس مجلس الإدارة محمد الأمين، والصحافي فؤاد السعيد، والصحافي ماهر أبو عقيل، والصحافية شيماء جلهوم، إضافة إلى الكاتب الصحافي جمال فهمي.
