أكد مساعد وزير العدل المصري لشؤون حقوق الإنسان، المستشار وائل الرفاعي، أن جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية لن يخضعا لقانون حرية المعلومات، وأن ذلك سينطبق على المعلومات التي ترسلها الجهتان إلى مؤسسات أخرى مشمولة بمشروع القانون، نقلا عن صحيفة "الأهرام" المصرية، السبت 4 مايو/أيار.
وأوضح الرفاعي أن مشروع قانون حرية المعلومات، المقرر عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته أمام الجهة التشريعية يتيح للمواطن الحصول على المعلومات والرقابة على الدولة بطريقة سهلة بمجرد طلبه ذلك، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نقلة كبيرة بما يتضمنه من مواد مجتمعية أو سياسية بعيدا عن غلبة تيار سياسي بعينه.
وأشار إلى أن مشروع القانون راعى ألا يكون المجلس هو المسؤول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات، بل سيتم عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص بهم وعضوان أحدهما يختاره رئيس المجلس القومي للمعلومات والآخر منتخب من ثلثي أعضاء المجلس بما يضمن مشاركة المجتمع المدني في اختياره.
وقال إن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات التي من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو رد المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية.
