طرح إعلان جبهة الإنقاذ الوطني تشكيل حكومة موازية خلال أيام تساؤلات عديدة على المشهد السياسي المصري، ومهد لانتقال المعارضة إلى خطوة جديدة متقدمة في سبيل رفضها للحكومة الحالية، حيث أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر ومؤسس بجهة الإنقاذ لـ"العربية.نت" أن ما تم مناقشته حول الحكومة الموزاية هو مناقشة المعايير المطلوبة لاختيار الوزراء، مشيراً إلى عدم تحديد أسماء بعينها، وقال "شكلنا لجنة لوضع معايير اختيار الوزراء ومناقشة الفكرة في حد ذاتها".
وأوضح عمرو موسى أن فكرة تشكيل الحكومة الموازية جاء بعد رفض الرئاسة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما أدى إلى نقاشات حول كيفية تفعيل دور المعارضة وتنشيط دورها في خدمة مصر وتحقيقا لمبدأ المشاركة الفعالة.
ويقول د.سعد عمارة، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" تعليقا على هذه الحكومة الموازية "إذا كانت المعارضة تريد أن تساهم بإيجابية في خدمة مصر فكان عليها أن تقدم أسماء في التعديل الوزاري والرئيس يختار الأكفأ من بينها، فنحن نحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل هدف واحد وهو القضاء على ميراث النظام القديم، الذي خلف فسادا في كل مكان بالبلاد ".
وأضاف عمارة "نحن نحتاج لكفاءات في كل مكان ليكونوا في مواقع تنفيذية وعلى الجميع وأولهم المعارضة أن تقدم حلولا لمشاكل مصر، ولكن تشكيل حكومة موزاية إنما هي معارضة من أجل المعارضة ويقولون "لا فقط ويراهنون عليها ولا يقدمون حلولا".
من جانبه، أكد مقرر اللجنة القائمة على تشكيل حكومة الإنقاذ مجدي حمدان، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن الكفاءة والخبرة السياسية والدراية الكاملة بمشاكل كل وزارة على حدة والتمتع بالحيادية في التعامل مع كل التيارات السياسية وقبول النقد ومعالجة المشاكل والأزمات ببدائل حقيقية، أبرز المعايير التي سيتم عليها ترشيح الأسماء لتولي الحقائب الوزارية.
وقال حمدان إن اللجنة المنوط بها تشكيل الحكومة في انعقاد دائم حتى يتم الإعلان رسمياً عن الأسماء التي ستضمها الحكومة التي ستطرح أمام الرأي العام، لافتاً إلى أن ذلك سيتم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الترشيحات وعرضها على المكتب التنفيذي، موضحاً أن ذلك سيكون بمثابة رسالة إلى النظام الحالي بأن الإنقاذ ليست معارضة من أجل المعارضة، بل تمتلك من الكفاءات والقدرات ما يؤهلها لتشكيل حكومة.
وأوضح حمدان أن الوزارات التي تمت تسميتها هي "التعليم، والداخلية، والصحة، والاقتصاد، والاستثمار، والتموين، والزراعة والري، والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والتعاون الدولي، والعدل، والشباب والرياضة، والبحث العلمي، والمالية، والتجارة والصناعة، والنقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والإسكان، والكهرباء والطاقة، والبترول، والاتصالات والمعلومات".
