قال مسؤولون وخبراء إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقرّ المغرب إطاراً قانونياً للأنشطة المصرفية الإسلامية، بعد قيام بنك المغرب المركزي بالسماح بالخدمات المتوافقة مع الشريعة في 2007.
وكان من المتوقع أخذ خطوات أخرى للتوسع في هذا النوع من الأدوات الذي يكثر مناصريه في بلد مسلم كالمغرب لاسيما مع تشكّل حكومة يقودها إسلاميون في 2011. لكن تلك الخطوات تمضي ببطء.
واجتمع بنك المغرب منذ أكثر من شهر مع متخصصين في الاقتصاد الإسلامي والشريعة لبحث إصدار منتجات يمكن أن تعزز حضور المغرب في هذا النوع من التعاملات، ويقول مسؤولون إنها مسألة وقت لحين إصدار قوانين لتنظيم عمل البنوك الإسلامية أو "المنتوجات البديلة" كما تسمى محلياً.
وطرح المغرب في 2007 ثلاث صيغ للتمويل الإسلامي هي الإجارة والمشاركة والمرابحة، وأسند لبنك التجاري وفا بنك المملوك للعائلة المالكة التعامل بهذه المنتجات تحت اسم "دار الصفاء".
وواجهت تلك الأدوات مقاومة من مناصري الأنشطة المصرفية التقليدية في البداية ورفضوا تسميتها بالإسلامية "نظراً لحساسية التسمية"؛ ولأنه قد يفهم منها أن المنتجات البنكية الأخرى في السوق المغربية ليست إسلامية أو تتنافى مع الإسلام.
ويعمل في المغرب 20 بنكاً ويشكل قطاع التمويل الإسلامي نسبة ضئيلة من إجمالي الجهاز المصرفي البالغة أصوله نحو 13 مليار دولار.
ولم يتجاوز حجم معاملات المنتجات الإسلامية حتى أواخر عام 2010 نحو 900 مليون درهم، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من المعاملات المصرفية التقليدية مقارنة مع 4.9 بالمئة في مصر و4.3 بالمئة في تركيا و15 بالمئة في ماليزيا.
كما شهدت المنتجات التي طرحت في 2007 إقبالاً محدوداً بسبب ارتفاع تكلفتها قياساً إلى المعاملات التقليدية.
ويُبدي محللون واقتصاديون إسلاميون، بعضهم يتقلّد مناصب وزارية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، حماساً كبيراً لإقرار المعاملات المالية الإسلامية.
