كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه لتأجيل التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور هشام قنديل، نظراً لكثرة الاعتذارات عن عدم تولي حقائب وزارية، وعدم رغبة بعض المرشحين في العمل مع قنديل.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، قالت المصادر إن هناك عدداً من الوزارات لم يتم حسم مصيرها في التعديل المرتقب، منها المالية والثقافة والإعلام والعدل، الأمر الذي قد يؤجل التعديل الوزاري للأسبوع المقبل، خاصة أن رئيس الوزراء سيسافر إلى تركيا الخميس المقبل لحضور اجتماعات محافظي البنك الأوروبي للتعمير.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، اعتذار الدكتور عادل اللبان، رئيس إحدى المؤسسات المصرفية، عن عدم تولي وزارة المالية خلفاً للوزير الحالي المرسي حجازي، وكذلك حسن علي، رئيس جمعية حقوق المشاهدين عن عدم تولي منصب وزير الإعلام خلفاً للوزير الحالي صلاح عبدالمقصود، مشيرة إلى أن اختيار وزير العدل الجديد عاد إلى مربع الصفر، بعد اعتذار المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، والمستشار محمد ماجد دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل نادي القضاة الأسبق عن عدم تولي المنصب.
من جهتها، قالت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين: إن هناك اتجاهاً لتأجيل التعديل الوزاري لاعتذار عدد كبير من المرشحين المستقلين، ورفض رئيس الجمهورية الاستعانة بعدد من أعضاء الحزب لتولي كل الحقائب الوزارية التي سيجري فيها التعديل.
وأضافت أن سبب اعتذار المرشحين يرجع إلى قصر عمر الحكومة «المعدلة»، خصوصاً أنه ستتم إعادة تشكيلها بعد 4 أشهر فقط إثر انتخابات مجلس النواب المقبلة، إضافة إلى أن البعض رأى أن الأجواء غير مناسبة للعمل في ظل استمرار الدكتور هشام قنديل رئيساً للوزراء.
وقال أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الاعتذارات المستمرة من قبل شخصيات عديدة هي السبب الحقيقي في تأجيل التعديل الوزاري إلى الآن، مشيراً إلى أن الحزب مازال في مرحلة مفاوضات مع جميع الأطراف.
