قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، برفض الدعوى التي أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين في انتخابات مجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين.
ووفق صحيفة "اليوم السابع"، أيدت المحكمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.
يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى، وأكدت أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفق وصحيح حكم القانون.
