رفض مجلس الشورى السعودي في جلسته الاعتيادية اليوم الأحد المقترح الذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، الرافض لتعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وصوت المجلس على قبول التعديل الذي يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير على الرغم من اعتراض اللجنة عليه وقرر اعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة على التقاعد المبكر، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في تبادل المنافع بين النظامين.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت في تقريها بعدم ملائمة دراسة المقترح معتبرة أنه تم إقرار نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بناء على دراسات أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها، وأن منح مزايا إضافية من دون وجود التمويل الكافي واللازم لها سيخل بالمعادلة الأساسية لبنية النظام، وسيلحق ضرراً بالمركز المالي للنظامين.
كما أن من ينتقلون بين القطاعين العام والخاص، ينتقلون باختيارهم وهم على دراية بالأحكام النظامية التي لا تجيز ضم المدد لأغراض التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي قبل الستين.
وصوت 106 أعضاء في المجلس على رفض تلك المبررات وشدد الأعضاء على أن اللجنة لم تتقصّ آراء المعنيين بالاقتراح وهم قطاع الموظفين، ولم تستطلع رأي وزارة المالية والجهات الإدارية الأخرى ذات العلاقة والتي قد تستفيد من المقترح في مكافحة الترهل الإداري... وشدد الأعضاء على أنه من غير الممكن ربط الحقوق بالإضرار بالمركز المالي، لأن سداد الدين حتى وإن كان يضر بالمركز المالي للمدين ولكنه من حق الدائن.
وأعلن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عن إحالة المقترح للجنة خاصة، سيحدد أعضاؤها لاحقاً لدراسة تعديل الفقرة المشار إليها والعودة للمجلس بتقرير جديد بشأنها، ونص التعديل المقترح على أن "تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير".
في شأن آخر طالب المجلس مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم، كما وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص.
ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية.
