أظهرت أرقام حكومية ارتفاع أعداد النساء السعوديات العاملات في الوظائف الحكومية بنسبة 7.85 في المئة، إذ وصل عدد العاملات في هذه الوظائف بنهاية عام 2011 لما يزيد على 302 ألف موظفة، بينما كانت أعدادهن 280 ألف موظفة بنهاية عام 2010.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2011، نشرته صحيفة الحياة، أن عدد موظفي الدولة ارتفع بنسبة 14 في المئة خلال عام واحد، إذ بلغ عدد الذكور العاملين في الوظائف الحكومية 616 ألف موظف حكومي بنهاية عام 2011، بارتفاع نسبته 8.26 في المئة عن عام 2010 حيث كان عددهم 589 ألف موظف حكومي.
وأعلن التقرير ارتفاع عدد النساء العاملات في الوظائف الديبلوماسية إلى 26 موظفة بنهاية عام 2011، بعد أن كانت هناك امرأة واحدة في السلك الديبلوماسي بنهاية عام 2010، في مقابل انخفاض عدد الذكور العاملين في السلك ذاته، ليصل إجمالي عددهم إلى 958 رجالاً ديبلوماسياً بنهاية عام 2011، بعد أن كان عددهم 973 رجلاً بنهاية عام 2010.
ولفت إلى أن المرأة لم تسجل حضورا في أية وظيفة في السلك القضائي أو هيئة التحقيق والادعاء العام، ففي الوقت الذي لا تزال فيه وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاة مشغولة من الرجال.
ولفت إلى ارتفاع ترك النساء الخدمة في أعمالهن الحكومية إلى 5298 موظفة، بعد أن كان عددهن 4380 موظفة تركن الخدمة خلال العام المالي 1431-1432هـ، في مقابل ترك 9854 رجلاً للخدمة، بعد أن كان عددهم 7371 رجلاً تركوا الخدمة في العام ذاته.
وذكر أن عدد النساء العاملات في الوظائف الصحية ارتفع إلى 29 ألف موظفة خلال عام التقرير، بعد أن كانت أعدادهن لا تتجاوز 25 ألف موظفة عام 2010، في حين ارتفع عدد الرجال العاملين في الوظائف ذاتها إلى 55 ألف موظف خلال عام التقرير، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 53 ألف موظف، فيما ارتفع عدد العاملات كأعضاء هيئة تدريس ومحاضرات ومعيدات إلى 13 ألف موظفة، بعد أن كان عددهن لا يتجاوز 11 ألف موظفة.
وأشار إلى أن عدد الرجال المستخدمين انخفض إلى 49 ألف موظف بعد أن كان لا يتجاوز 50 ألف موظف، فيما انخفض عدد النساء المستخدمات إلى 5897 موظفة مستخدمة، بعد أن كان عددهن 6047 موظفة مستخدمة.
