أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة أن الاتصالات لا تزال مستمرة على أعلى المستويات في مصر، لفتح معبر رفح وعودة العالقين سواء مواطنين أو نواب أو مسؤولين. وأعرب وكيل وزارة الخارجية بالحكومة، غازي حمد، عن أمله بحل أزمة المجنّدين المصريين المختطفين بأسرع وقت، مؤكداً أن "الحكومة قامت بإجراءات مكثفة في منطقة الحدود والأنفاق لتطويق أي تداعيات أمنية وميدانية".
وكان أفراد من الأمن المصري، واصلوا اليوم السبت، إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة بشكل كامل في الاتجاهين، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على استمرار اختطاف 4 من زملائهم كانوا ضمن مجموعة مؤلفة من 7 عسكريين اختُطفوا فجر الخميس في سيناء.
وقال مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود في غزة، ماهر أبو صبحة، إن فشل الجهود المصرية بالإفراج عن المجندين السبعة المختطفين بشمال سيناء يبقي معبر رفح على حاله مغلقا حتى إشعار آخر.
وذكر أن اتصالات تجري لإقناع المحتجين المصريين بعدم مسؤولية غزة عن هذه العملية، وأن الجهة الخاطفة معروفة، ويتم الآن التفاوض معها. وأشار إلى أن "المعبر سيبقى مغلقاً على حاله إلى حين انتهاء الاعتصام الفردي المنظّم على الجانب المصري"، مؤكداً وجود تواصل مع الشرطة المصرية لإنهاء الأزمة.
من جهته، دعا سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، التي تدير شؤون قطاع غزة السلطات المصرية، إلى "إعادة فتح معبر رفح". وأضاف، في تصريح صحافي: "نعتبر إغلاق (معبر رفح) عملا غير مبرر يتسبب في الإضرار بمئات المرضى وذوي الحاجات العالقين على الجانبين". واعتبر "أنه يجب علاج أي مشاكل مصرية داخلية بعيدا عن التأثير على الشعب الفلسطيني".
