قالت الصفحة الرسمية للجبهة السلفية إن التعامل مع الملف السيناوي كملف أمني لا كملف سياسي وتنموي لن يوقف حوادث الاختطاف، موضحة أن حوادث الخطف تكررت عام 2008، عندما قامت إحدى القبائل بخطف 25 ضابطاً وعسكري أمن مركزي، من ضمنهم العميد "محمد شعراوي"، قائد الأمن المركزي في شمال سيناء، ثم قامت بتصويرهم في شريط فيديو، وذلك للمطالبة بتحقيق بعض الطلبات، وتم الإفراج عنهم خلال أيام.
وأضافت الصفحة في بيان لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" قائلة: "إن كان للخاطفين مطالب غير مشروعة فلا ينبغي الاستجابة لهم، وإن كانت مطالبهم مشروعة وناتجة عن تعرضهم للظلم والتهميش فينبغي الاستجابة لها باعتبارها من واجبات الدولة تجاه مواطنيها، هيبة الدولة في رعاية أبنائها ورفع الظلم عنهم، لا في سفك الدماء ومقابلة التهور بعدم التعقل، رد الله الجنود سالمين إلى أهلهم وحفظ دماء المصريين جميعا".
وتسود حالة من الاحتقان في الشارع المصري، بعد حادث اختطاف الجنود المصريين في رفح، وحملت بعض القوى السياسية الدولة مسؤولية الاختطاف، وتضارب الأنباء حول صحة الأخبار التي تفيد بتحرك الجيش لحسم القضية عسكرياً.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي قتل 16 عنصراً من رجال الأمن المصري في رفح، برصاص جماعات يعتقد أنها على صلة بتنظيم القاعدة.
