قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في الجزائر، شريف رحماني، "إن بلاده أجرت دراسات مستفيضة للبيئة الاستثمارية، وتقوم حالياً بإعداد قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار، بما يسمح بحرية أكبر للمستثمرين ويعطيهم الضمانات الكافية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات".
وأضاف الوزير الجزائري في لقاء خاص مع "العربية": "إن 25% من تكلفة الاستثمار مرتبطة بالمناخ الاستثماري".
وتحدث عن العلاقات الاستثمارية بين دول الخليج والجزائر، وكشف عن الدول الأكبر من حيث التبادل التجاري مع الجزائر.
وأشار إلى وجود توجهات حالية لعقد شراكة صناعية مع الإمارات، مؤكداً أن دراسات فعلية تم إجراؤها أكدت وجود فرص كبيرة لتحقيق هذا التكامل في ظل التنوع الصناعي للبلدين.
وأشار إلى أن الجانب الجزائري يتعرف حالياً إلى الشركات والمستثمرين الإماراتيين الذين يمكن أن يتم عقد شراكات معهم في مشروعات واعدة.
