تباينت ردود أفعال القوى السياسية على إصرار مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية يوم السبت المقبل، بالرغم من إعلان الرئيس محمد مرسي أنه لن يتم تمرير القانون ضد رغبة الهيئات القضائية في مصر الأمر الذي دفع التيار المدني لإعلان انسحابه من الجلسة العامة حال مناقشة القانون.
وقال عبد الشكور السيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشورى، إن مناقشة قانون السلطة القضائية بالمجلس مخالف للدستور المصري الذي يحتم في مادته رقم 200، على ضرورة أخذ رأي الهيئات المستقلة قبل مناقشة أي قوانين تتعلق بها في المجلس، هذا إلى جانب ضرورة موافقتها على البدء في هذا النقاش.
وأضاف عبد الشكور لـ"اليوم السابع" أن مناقشة قانون السلطة القضائية حق يراد به باطل، خاصة وأنه ليست هناك ضرورة ملحة لمناقشة هذا القانون في الوقت الحالي، بل يجب أن تناقش قوانين مهمة أخرى منها قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وبدوره، قال حسام الخولي سكرتير حزب الوفد، إن مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، يجعلنا ندخل في صدام آخر مثل الصدام الذى حدث حين أصدر الرئيس الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن قوى التيار المدني ستنسحب من الجلسة العامة لمناقشة القانون حال الإصرار على ذلك.
وأثار قانون السلطة القضائية زوبعة سياسية في الشارع المصري، وخاصة لدى القوى السياسية المناهضة للرئيس مرسي، لكون هذا القانون يستهدف الإطاحة بأكثر من ألفي قاض وهو ما يأتي في إطار أخونة القضاء، بحسب وجهة نظر المعارضة المصرية.
ومن أهم بنود هذا القانون تحديد قانون سن تقاعد القضاة عند سن الـ 60 عاماً، بدلا من 70 عاما كما هو حال سن معظم القضاة في الوقت الحالي.
