شرح الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى ، في بيان له موقف المجلس من قانون السلطة القضائية، موضحا أن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة حول هذا القانون يعد حقا إجرائيا لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية، بحسب ما أورد التلفزيون المصري.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة في اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها.