يبحث مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، خلال نقاش طارئ مشروع قرار يتهم قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلين أجانب بقتل مدنيين في مدينة القصير السورية ويطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
ويندّد مشروع القرار الذي عرضته الولايات المتحدة وتركيا وقطر "بالمذابح الأخيرة في القصير"، ويطلب من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان القيام بـ"تحقيق خاص حول الأحداث في القصير"، خاصةً أن النصّ المعروض على الدول المشاركة (روسيا والصين ليست بينها) يدين تدخل أجانب يقاتلون لحساب النظام السوري في القصير، "ويعبر" عن قلقه الشديد من أن يشكل تورّطهم تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي".
ومن جهتها اعتبرت السفيرة الأميركية لدى المجلس إيلين تشامبرلاين دوناهوي أن "الولايات المتحدة قلقة فعلياً من جراء التزايد الكبير لدور حزب الله في سوريا"، ومساهمة ذلك في زعزعة استقرار سوريا وكذلك لبنان والمنطقة بأسرها.
وشاطرت إيلين هذا الرأي المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي حيث قالت: "إن العدد المتزايد للجنود الأجانب الذين يعبرون الحدود من جهة أو أخرى لا يؤدي إلا إلى تشجيع العنف الطائفي ويبدو أن الوضع أصبح يحمل مؤشرات زعزعة استقرار بمجمله". وأضافت أن "القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل أنحاء البلاد بما يشمل القصير".
وطالبت بيلاي من جهة أخرى الدول التي لديها نفوذ على الأطراف بأن تعمل من أجل وقف النزاع، معتبرة أن إرسال أسلحة لا يتيح إيجاد حل للنزاع. ومن جانب آخر أكدت أنه إذا لم يتم القيام بشيء "فستحصل بالتأكيد مجازر طائفية".
