أكد علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخزينة في مصرف الهلال، إن الشركات المصدرة للصكوك تبحث عن القوانين المرنة التي تسهل عملية الإصدار، وتوفر عوائد مجزية تجذب المستثمرين، بالإضافة الى أن تطوير البيئة التشريعية لإصدار الصكوك تعزز مكانة كعاصمة للصكوك الإسلامية في العالم.
وشدد الخطيب على أن غياب البيئة التشريعية المرنة في إصدار الصكوك الإسلامية، أدى إلى عدم وجود مركز لإصدار هذه الأوراق في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفع بالجهات المحلية إلى اللجوء لدول أجنبية قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مثل ماليزيا أو بريطانيا أو غيرهما، وباتت مراكز عالمية معتمدة لمثل هذه الإصدارات التي ينتمي أغلبية المستثمرين فيها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لصحيفة "الخليج".
ووفقاً لإحصاءات بنك أبوظبي الوطني، فقد بلغ عدد الصكوك المصدرة من منطقة الخليج العام الماضي نحو 26 إصداراً، وتضم الجهات المصدرة للصكوك من الإمارات في ذلك العام كلاً من بنك أبوظبي الوطني، وشركة دولفين للطاقة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة إعمار العقارية، وبنك الخليج الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي.
ولفت فواز أبو سنينة رئيس المجموعة المصرفية لأسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن تطوير البيئة التشريعية اللازمة لإصدار الصكوك والاستثمار فيها بالدولة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى زيادة الإصدارات المحلية من هذه الأوراق من حيث العدد في الوقت الراهن، ولكنه حتماً سيجعل الإمارات قبلة جاذبة للشركات الخليجية والإقليمية الراغبة بإصدار هذه الصكوك خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومن جهته أكد نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الوطنية، أن تطوير البيئة التشريعية للصكوك في الدولة، يجب أن يطال آلية إدراجها في أسواق المال والاستثمار فيها بما يحقق عائداً مجزياً للمستثمرين، منوهاً بأن الصكوك كغيرها من أوراق الدين تتوقف جاذبية الاستثمار فيها على العائد أولاً، ومن ثم مرونة وكلفة الاستثمار فيها وهو ما توفره بعض الدول المتطورة في هذا الشأن مثل ماليزيا وبريطانيا.
ويشار إلى أن الصكوك الإسلامية قد أصدرت في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية مثل بريطانيا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة، ولها أنواع عديدة ذكرت هيئة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 14 نوعاً منها، صكوك الاستثمار والمضاربة والاستصناع والمرابحة والمشاركة والإجارة والتجارة والسلم والمنافع وغيرها.
