اعترض بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي على تملك غير السعوديين للعقارات في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكدوا أن التملك في حدود الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية، اليوم الأحد، مخاطر تملك غير السعوديين للعقارات على حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة واستثناء البنوك والشركات المساهمة التي يدخل فيها غير السعوديين.
وشدد عدد من الأعضاء أن التوصية باستثناء البنوك والشركات المساهمة تحتاج إلى مراجعة قانونية، لأنها بصياغتها الحالية لا تؤدي الغرض المراد منها.
كما ناقش الأعضاء خلال عرض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة استثناء الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.
وقد وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة مقبلة.
وطالب الأعضاء بتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وحددوه بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.
وناقش المجلس التوصية المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وهم البنوك التي تملك (وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة "مؤسسة النقد العربي السعودي".
وكذلك شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.
وطالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع، فيما لفت أحد الأعضاء إلى أن المستثمر الأجنبي سيصبح موجوداً في جميع الشركات المساهمة مؤيداً إقفال هذا المجال أمام البنوك والشركات المساهمة لصعوبة الاستثناء في ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الشركات المساهمة.
كما اعترض أحد الأعضاء على الاستثناء، مبرراً أن المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغهما الدينية الذي سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين.
وفي شأن آخر، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام الأعلاف الذي يتكون من 39 مادة، ويهدف إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.
