حرَّر المحامون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي ومساعدوه، الاثنين 10يونيو/حزيران، محضراً في قسم شرطة القاهرة الجديدة ضد رئيس المحكمة الذي ينظر القضية لمنعهم من دخول القاعة وحضور الجلسة.
وقال السيد حامد، محامٍ بالحق المدني، لـ"العربية.نت": "إن المحضر تحول إلى النيابة للتحقيق فيه، ونحن أيضاً تقدمنا بطلب إلى النائب العام لندب قاضي تحقيق في البلاغ الذي تقدمنا به ضد رئيس دائرة محاكمة مبارك لمخالفته القانون وإخلاله بالعدالة في القضية المنظورة أمامه، حيث ليس له أن يمنع حضور المحامين بالحق المدني لما في ذلك من إخلال بميزان العدالة، خاصة أن الجلسة علنية طبقاً للقانون ولا يجوز منع أي محامٍ من الحضور بغض النظر عن كونه مدعياً بالحق المدني أو لا".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قررت تأجيل نظر جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي لجلسة 6 يوليو/تموز المقبل، كما قرر القاضي إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، فضلاً عن السماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية وتذليل كافة العقوبات التي تعترضهم.
وقضت كذلك المحكمة باستمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة الجنايتين المنظورتين.
وكشف السيد حامد، محامي أسر الشهداء والمصابين، لـ"العربية.نت" أنه "رغم حصول محامي المدعين بالحق المدني على موافقة من رئيس محكمة الاستئناف على حضور الجلسة إلا أننا فوجئنا بالشرطة تمنعنا من الدخول وفقاً لتعليمات رئيس المحكمة، وعليه تقدمنا ببلاغ ضد الشرطة المكلفة بحراسة المحكمة ورئيس المحكمة ذاته وطالبنا بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة وننتظر الرد حتى هذه اللحظة".
وأكد حامد أن "المحامين بالحق المدني يمثلون أسر المجني عليهم ويمثلون 1200 بلاغ هي عدد البلاغات التي يُحاكم فيها مبارك وانضمت في قضية واحدة، فعندما يتم إقصاء هؤلاء المحامين سيختل ميزان القضاء في هذه القضية لأن المساواة بين طرفي الخصومة أصبحت منعدمة بهذه الطريقة، وهو ما خالف المواد 251 و309 من قانون الإجراءات الجنائية".
