اقترحت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على الجزائر إطلاق سراح أحد دبلوماسييها الجزائريين المحتجزين لدى هذه الجماعة الجهادية الناشطة في شمال مالي مقابل الإفراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين في الجزائر.
وقالت الحركة في بيان وقعه الناطق باسمها أبو وليد الصحراوي إنها تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة مجاهدين معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا، مقابل إطلاق سراح أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ نيسان/أبريل 2012.
وتابعت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، "إذا رفضت الجزائر الاقتراح، فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر".
وكان قنصل الجزائر وستة موظفين في القنصلية الجزائرية في غاو خطفوا في الخامس من نيسان/أبريل 2012 بعد سيطرة المجموعات الإسلامية المسلحة على المدينة الواقعة في شمال مالي.
وطالبت الحركة أولا بإطلاق سراح "مجاهدين" معتقلين في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم في كانون الثاني/يناير 2013.
وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي حينها في العاشر من حزيران/يونيو أن الجزائر تملك "معلومات مطمئنة" حول الدبلوماسيين.
وقال مدلسي إن المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية مطمئنة وليس لدينا أي قلق بشأن بقائهم على قيد الحياة (...) ولا أستطيع أن اقول أكثر في الوقت الحالي" بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
