انتقد محامو عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، الخميس رغبة طرابلس بمحاكمة موكلهم في ليبيا واعتبروها "مهزلة"، بينما لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية بعد ما إذا كانت المحاكمة ستتم في لاهاي أم لا.
وأعلنت السلطات الليبية منتصف يونيو/حزيران أن سيف الإسلام القذافي، ابن الديكتاتور الراحل معمر القذافي وعبدالله السنوسي وغيرهما من المسؤولين السابقين سيمثلون في أغسطس/آب أمام القضاء الليبي لمحاكمتهم على الجرائم المرتكبة خلال انتفاضة 2011.
وقال المحامي بن إميرسون في بيان إن "هذا القرار ليس من اختصاص ليبيا، وإذا اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن السنوسي يجب أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيجب حينها تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي كلفها مجلس الأمن الدولي محاكمة هذه الحالات، وستكون ليبيا انتهكت قراراً ملزماً من مجلس الأمن إذا رفضت الامتثال".
وسمحت المحكمة الجنائية الدولية في مطلع يونيو/حزيران لليبيا بالاحتفاظ بالسنوسي (63 سنة) على أراضيها في انتظار قرار حول صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المشتبه فيه.
وأضاف بن إميرسون أن "لا يمكن أن تبدأ أي محاكمة وطنية قبل أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت ستتكفل بالقضية، الطلب الذي رفعته ليبيا إلى المحكمة الجنائية بالسماح لها بمحاكمة هذه القضايا في ليبيا في حد ذاته مهزلة".
وتابع المحامي البريطاني أن "النظام القضائي الليبي في حالة انحلال مطلق، بسبب التدهور الأمني ويستحيل على الحكومة الليبية أن تضمن ممارسة السلطة القضائية طبقاً للقانون في كافة أنحاء ليبيا".
من جانبها صرحت راشل ليندون، التي تعمل مع إميرسون لفرانس برس، أن السنوسي "منذ تسعة أشهر لم ير محامياً، وليس لدينا أي معلومة حول حالته الصحية، في حين أنه مصاب بسرطان الكبد ونتلقى العديد من المعلومات حول التعذيب في السجن الذي هو معتقل فيه، إن حراس اليوم كانوا مساجين في عهد القذافي".
وأضافت "نخشى محاكمة سريعة ومبتذلة وشنقه في الساحة العامة لضرب المثل به".
وقد فرّ السنوسي بعد سقوط نظام القذافي من ليبيا ودخل إلى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة، على ما أفادت نواكشوط التي سلمته في نهاية المطاف إلى ليبيا في سبتمبر/أيلول 2012.
