قال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، إن القطاع نفذ خطة لتأمين السجون خلال تظاهرات 30 يونيو، بدأت بنقل المسجلين خطر والعناصر الجنائية شديدة الخطورة إلى السجون شديدة الحراسة، وتزويدها بكاميرات مراقبة من الداخل والخارج ترصد جميع التحركات على الأبواب وأمام السجون وداخلها.
وأضاف مساعد الوزير في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، الأحد، أن رموز النظام السابق، مازالوا في أماكن احتجازهم ولم يتم تحريكهم إلى سجون أخرى، وأن جميع رموز النظام السابق المحبوسين حالياً في السجون يعاملون مثلهم مثل سائر السجناء، دون أي معاملة تفضيلية وفقاً للائحة قطاع مصلحة السجون، وأنه تم الاستعانة بالأمن العام، والأمن المركزي، ومديريات الأمن، والقوات المسلحة في عمليات التأمين، وذلك خشية أن يتكرر ما سمّاه "اقتحام السجون" الذي تسببت في حالة الانفلات التي شهدتها البلاد.
وتابع اللواء باز أن "القوات المسلحة قامت بالانتشار بكثافة بمنطقتي سجون وادي النطرون، وطرة، لمعاونة قوات الشرطة في تأمين المنطقتين"، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق حالياً مع القوات المسلحة لانتشار القوات على بقية مناطق السجون تدريجياً، والتصدي لأي محاولات لاقتحامها مرة أخرى".
وأضاف أن "الخطة تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية: الأول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء هاني الرفاعي، والمحور الثاني خاص بالتأمين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون، أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجي، وتتولاه مديريات الأمن من خلال التنسيق بين الجهات التي يشارك فيها قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير، وقطاع الأمن المركزي برئاسة اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير.
وأكد نقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى السجون العمومية، والمركزية قبيل بدء المظاهرات حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات في الهجوم على أقسام، ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
