تشرع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي بداية من اليوم بنشر قواتها في مالي بعد إعطاء مجلس الأمن الضوء الأخضر للمهمة قبل أيام.
وتبدأ ثالث أكبر مهمة أممية لحفظ السلام عملها في مالي بهدف إعادة بسط الاستقرار وتوفير الأجواء لانتخاب رئيس للبلاد يخلف مامادو توري الذي تسبب الانقلاب عليه في الأزمة التي عاشتها البلاد.
ويلتحق حوالي 6 آلاف جندي إفريقي موجودين في مالي في البداية بقوة السلام المسماة "البعثة المتكاملة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد" بعدما أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر لنشرها اعتباراً من الأول من يوليو.
وتعتمد القوة الأممية في البداية على القوات الفرنسية المنتشرة في المنطقة منذ يناير الماضي، والتي يتجاوز عددها 3 آلاف و200 جندي فرنسي، رغم أن باريس تواصل سحبها تدريجياً من المنطقة بعد الحرب التي شنتها على الجماعات الإسلامية المتطرفة التي سيطرت على كامل شمال البلاد قبل التدخل العسكري.
ويعتبر أهم تحديات القوة الأممية هو توفير الأمن استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 28 يوليو المقبل.
وبدأ شخصيات مالية كبيرة في تقديم ترشيحاتها.. لكن السلطات لم تستبعد فكرة تأجيل الموعد الانتخابي نظراً للصعوبة التي تواجهها لوجستياً واحدة من أفقر بلدان إفريقيا.
ولا تزال باريس التي حررت مالي من المتشددين الإسلاميين تضغط على السلطات الانتقالية لتنظيم الاقتراع في تاريخه المحدد لإنهاء مرحلة الفراغ.
