كشفت المؤشرات المصرفية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك منحت قروضاً شخصية بقيمة 9.8 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 3.8٪ عن العام الماضي.
وارتفعت القروض الشخصية خلال مايو الماضي منفرداً بقيمة 1.7 مليار درهم، إذ سجلت بنهايته 270.7 مليار درهم، مقابل 269 مليار درهم نهاية أبريل، الذي سبقه بنمو شهري 0.6٪، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".
وارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 86.3 مليار درهم، إذ بلغت في نهاية مايو الماضي تريليوناً و120 مليار درهم، مقابل تريليون و33.7 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وتراجعت قيمة صناديق الاستثمار الخاص التابعة للبنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بحدود 3.5 مليارات درهم، إذ بلغت نهاية مايو 272.9 مليار درهم، مقابل 276.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وأوضحت أرقام "المركزي" أن مخصصات الديون المشكوك فيها ارتفعت بدورها بما قيمته 3.5 مليارات درهم خلال الفترة من ديسمبر إلى مايو الماضي، إذ بلغت في نهاية مايو 71.4 مليار درهم، مقابل 67.9 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، فيما لم تشهد المخصصات العامة تغيراً كبيراً، إذ زادت بحدود 500 مليون درهم، لتبلغ 18 مليار درهم نهاية مايو، مقابل 17.5 مليار درهم نهاية ديسمبر.
وسجل إجمالي استثمارات البنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً قيمته 13.5 مليار درهم، بعدما بلغت نهاية مايو المنقضي 168.7 مليار درهم، مقابل 155.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد آخر، وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية عن مارس الماضي، التي أصدرها "المركزي" أمس أيضاً، تراجعت قروض الرهن العقاري بقيمة ملياري درهم، إذ بلغت نهاية مارس الماضي 156 مليار درهم، مقابل 158 مليار درهم نهاية فبراير الذي سبقه.
في حين بلغت القروض الشخصية لأغراض تجارية، بحسب النشرة، 183.5 مليار درهم نهاية مارس، مقابل 181.4 مليار درهم نهاية فبراير، بزيادة قدرها 2.1 مليار درهم خلال شهر.
أما القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، فسجلت حتى نهاية مارس الماضي 83 مليار درهم، مقابل 82.6 مليار درهم نهاية فبراير الذي سبقه، بزيادة قدرها 400 مليون درهم.
