ثمن خبراء اقتصاديون مبادرات السعودية والإمارات بدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بما تم الإعلان عنه من منح وقروض تأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لظروف بالغة الصعوبة، خاصة مع استمرار تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد.
كان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر أمس بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مليارا دولار منها منتجات نفطية وغاز، ومليارا دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً.
كما وافقت دولة الإمارات على تقديم منحة مليار دولار لمصر، وملياري دولار أخرى كقرض، وتشير المصادر إلى أن الثلاثة مليارات دولار تأتي في إطار جزء من برنامج مالي أكبر.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، لـ "العربية.نت"، إن استلام مصر لهذه المبالغ والمساعدات سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، مؤكداً حاجة مصر إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها.
وشدد على ضرورة ضخ هذه الأموال في استثمارات، وعدم اتخاذ نفس خطوات الحكومة السابقة، التي أهدرت القروض السابقة في الإنفاق على السلع والخدمات، ولم تحاول الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي اقترضتها الدولة بأي شكل.
وأشار إلى أن الـ 8 مليارات وقبل أن يتم ضخها في السوق المصري شهدنا بعض الاستقرار في سوق الصرف، كما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل نحو 7.20 جنيه في السوق السوداء وذلك عشية الإعلان عن برنامج المساعدات المصري السعودي.
وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين في الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبيه لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محلياً بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي، بالإضافة إلى زيادة في النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج العام الماضي بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن اختيار الببلاوي خطوة موفقة، خاصة أنه غير محسوب على أي تيار سياسي، كما أنه رجل اقتصاد من الطراز الأول، وأيضاً سبق أن تولى وزارة المالية في ظروف حرجة في ظل حكومة الدكتور عصام شرف.
وأوضح أن المساعدات التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، هي بداية لحزمة من الدعم والمساعدات التي تأتي في إطار برنامج عربي لدعم وإنقاذ الاقتصاد المصري، وسوف يتم الاستفادة من هذه المبالغ في المقام الأول في حل مشاكل الوقود التي تعاني منها مصر منذ شهور، إضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وشدد على ضرورة عدم إهدار هذه المبالغ في الإنفاق على السلع والخدمات فقط، حتى لا نصبح مثل الحكومات السابقة، وتتراكم الديون وأعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.
ويتمتع الدكتور حازم الببلاوي بالخبرة الاقتصادية الكبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والكتب والمراجع كاقتصادي محترف وخبير دولي، كما يتمتع بشدة الحزم في الإدارة وهو يجمع بين الخبرة الاقتصادية والحزم في الإدارة، خاصة أنه تولى وزارة المالية بعد ثورة 25 يناير.
