أمل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام أن يراجع الاتحاد الأوروبي قراره الذي يقضي بإدراج الاتحاد الأوروبي لحزب الله على لائحته للمنظمات الإرهابية، معتبرا أن هذا القرار لا يساعد البلد على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي، ولا الرغبة اللبنانية-الأوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الإرهاب في المنطقة والعالم.
وأضاف تمام: "ليس سرا أن لبنان يعيش مرحلة صعبة ودقيقة وأن قرار الاتحاد الأوروبي هذا، الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان واللبنانيين، ولا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإحياء الحوار الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين البلاد على المستويين الأمني والسياسي".
في حين رأى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري أن قرار الاتحاد الأوروبي يعبّر عن استخفاف بالعدالة ويشكّل خدمة لإسرائيل.
وقال بري إن "هذا القرار في توقيته ومضمونه وتبعاته يعبر عن استخفاف بالعدالة التي لم تواكبها أي جهة قضائية بإصدار اتهام صريح، كما يشكل خدمة مجانية لإسرائيل"،
معتبراً أن "التلطي الأوروبي خلف هذا القرار وإصداره بالترافق مع قرار باستثناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من اتفاقات التجارة الحرة، أمر لا يمكن أن يقع في المقارنة، ولا أن ينزّه الموقف الأوروبي الذي كان في موقع الانحياز أو التستّر على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، عبر الانتهاكات المستمرة لحدوده السيادية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أرضه وضد الشعب الفلسطيني وآخرها التحدي الإسرائيلي بزيادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد عرب النقب ومصادرة أرضهم".
في سياق منتصل أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست أن الاتحاد سوف يعيد النظر في القرار بشأن "حزب الله" كل 6 أشهر، مؤكدة أن العلاقة مع لبنان تبقى "قوية جداً".
ولفتت، بعد لقائها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، إلى أن الإعلان عن قرار الاتحاد الأوروبي بحق "حزب الله" سيعلن الخميس المقبل، وأضافت: "نحن نفرق بين الجناح العسكري والسياسي في الحزب ولقد أدرجنا فقط الجناح العسكري على لائحة الإرهاب ونحن لا نتحدث عن أشخاص أو أفراد"، مشدّدة على أن عمل "اليونيفيل" سيستمر في لبنان.
