حذّر مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت "بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها" الخميس 25 يوليو/تموز من أن أجهزة الدولة ومؤسساتها "لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو السلاح في وجه المجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً".
وفي بيان أصدره الخميس أكد المجلس، الذي يضم خصوصاً الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السياسي وعدد من القيادات العسكرية، أن "الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين"، في إشارة إلى احتمال وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات المؤيدة والمعارضة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتظر أن تشهدها مصر الجمعة.
وقال مجلس الدفاع الوطني إن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعية مستقرة ومستحقة.
وأكد الاجتماع على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.
