فقدت الأقلية الشيعية في الكويت أكثر من ثلث مقاعدها في مجلس الأمة، فبعدما حصلوا على 17 مقعداً في انتخابات ديسمبر الماضي خسروا في هذه الانتخابات سبعة مقاعد ليحظوا بذلك على 10 مقاعد فقط وفقاً لنتائج الانتخابات بحسب وزارة الإعلام الكويتية.
وحصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية تجري في البلاد بعدما كانوا غائبين عن المجالس السابقة، أما المعارضة فقد عززت موقعها بفوزها بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق.
يُشار الى أن بعض التيارات الدينية والليبرالية قاطعت الاقتراع احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي، كما هو الحال خلال الاقتراع الأخير ما عدا التحالف الوطني الديمقراطي، وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار.
وبحسب وزارة الإعلام الكويتية فإن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتتخطى 50% مقابل 40% فقط في آخر انتخابات، حيث كانت نسبة الامتناع قياسية نتيجة مشاركة عدد من القبائل في هذه الانتخابات التي كانت قد قاطعت انتخابات ديسمبر الماضي.
وأعدت حكومة الكويت، الأحد، في اجتماع استثنائي كتاب استقالتها تمهيداً لرفعه لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأوضح الشيخ محمد العبدالله الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذه الاستقالة تأتي تطبيقاً للمادة 57 من الدستور.
وتنص هذه المادة على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في السادس من أغسطس/آب المقبل.
وتنافس في هذه الانتخابات حوالي 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين ومن ضمنهم 8 نساء، وهو أقل عدد من المرشحات منذ أن حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في عام 2005.
