دخل مجلس أمن ولاية تبسة، منذ إعلان مقتل الجنود التونسيين الـ9 في جبل الشعانبي بولاية القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية في إقليم بلدية الحويجبات، في اجتماعات تنسيقية لهيئات رقابة الحدود تجنباً لاحتمال تسلل مسلحين إلى الأراضي الجزائرية، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية.
وقالت الجريدة إنه بالرغم من التكتم الشديد على تسيير الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب بجبل بودخان الواقع بإقليم ولاية خنشلة، فإن معلومات أفصح عنها بعض العارفين بالشأن الأمني على الحدود تفيد بتواجد قرابة 7 آلاف عنصر من مختلف القوات المشتركة عل مسافة تقارب 320 كم طولي من مثلث الحدود التونسية بين تبسة ووادي سوف، إلى غاية شمال الولاية للحدود مع سوق أهراس.
وقد تعززت هذه القوات بأكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات متطورة ستغطي كل منها مسافة 3.5 كم لمراقبة التحركات المشبوهة لمافيا التهريب والإرهاب، وتم وضع هذه القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف العناصر المسلحة النشطة في صفوف القاعدة في المغرب الإسلامي.
وعقدت عدة لقاءات لهيئات مراقبة الحدود والجيش على مستوى هيئة مجلس أمن الولاية والذي يطلع على الواقع الميداني ساعة بساعة ويرفع تقارير فورية للمركز المتقدم بين ولايتي خنشلة وتبسة، وقد ترجمت هذه الاجتماعات في عدة طلعات جوية على طول الحدود الشرقية، وتحرك دوري ومستمر لفرق أمنية متخصصة، مع اعتماد إجراءات أخرى كالتمركز بالقرب من الخنادق المحفورة مؤخراً وبعض المسالك الريفية في القطار وبودرياس وبوشبكة إلى غاية الحدود مع ولاية سوق أهراس.
أما منطقة بودرياس ببلدية الحويجبات التي تقابل مباشرة جبل الشعانبي، فقد منعت على غير سكان المنطقة وحتى المرور بها يخضع لتفتيش وإجراءات التعرف على الهوية.
