قالت مصادر حكومية في المغرب إن الرباط وضعت اسم الإسباني دانييل فينو غالفان، على لائحة الممنوعين من دخول التراب المغربي، عقب حصوله على عفو من العاهل المغربي محمد السادس، إلى جانب سجناء إسبان آخرين.
وأكدت نفس المصادر مغادرة الإسباني للمغرب في اتجاه بلده، مشيرة إلى أن العفو جرى تقديمه من قبل الديوان الملكي الإسباني للديوان الملكي المغربي مباشرة، ولم يكن هنالك أي رفع لاسمه من قبل وزارة العدل والحريات، ولا من أي جهة حكومية أخرى من المغرب، موضحة أن الأمر يأتي في سياق العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، وعلاقات الصداقة ما بين العاهلين محمد السادس وخوان كارلوس.
وأدان القضاء المغربي في العام 2011، المواطن الإسباني دانييل فينو غالفان، في ملفات اغتصاب في حق 11 طفلاً مغربياً، وجرى الحكم عليه بـ30 سنة سجناً.
وبمناسبة عيد جلوس العاهل المغربي، استجاب العاهل المغربي محمد السادس، لطلب من العاهل الإسباني خوان كارلوس، بالعفو عن 48 إسبانياً، من الذين يقضون عقوبات في السجون المغربية.
ويعطي الدستور المغربي للملك محمد السادس الحق في إصدار العفو باعتباره رئيساً للدولة المغربية.
وعلمت "العربية" أن جمعية "لا تمس ولدي"، المتخصصة في الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، تستعد لنقل معركتها ضد الإسباني الذي تصفه بالوحش، صوب إسبانيا، من خلال حملة إعلامية واسعة للتعريف بهذا الرجل الذي اغتصب أحد عشر قاصراً مغربياً، إضافة لاحتمال رفعها دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإسباني والأوروبي.
يقود نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة النطاق، لاستنكار قرار عفو وقعه العاهل المغربي محمد السادس، لصالح إسباني سبق أن أدانه القضاء المغربي في ملفات اغتصاب 11 قاصرا.
هذا وتلقى دعوة للتظاهر قبالة البرلمان المغربي، مساء الجمعة، مساندة من قبل المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيرفع المحتجون عبارات رفض للعفو على الإسباني الذي يصفونه بالمجرم، كما سيطالبون بتعزيز سلطة القضاء.
ومن جهة أخرى، نقل موقع "ألف بوست"، الإخباري على الإنترنت، نفيا للقسم الإعلامي في القصر الملكي الإسباني، بأن يكون الملك خوان كارلوس، طلب من نظيره المغربي، الملك محمد السادس، بالتحديد العفو عن الإسباني دانييل فينو غالفان، الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا، وهو محكوم بـ 30 سنة سجنا، مشيرا إلى أن تحديد الأسماء من اختصاص سفارة مدريد في الرباط.
واستفاد 48 إسبانيا من الذين يقضون عقوبات بالحبس في السجون المغربية، من عفو العاهل المغربي الذي أصدره بمناسبة عيد جلوسه الرابع عشر على العرش.
وخاض نشطاء المجتمع المدني من المدافعين عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، حربا حقيقية على المتهم الإسباني، ومارسوا ضغوطا على القضاء، انتهت بسجنه لثلاثة عقود كاملة، وصدر الحكم في مايو/أيار 2011، عن اغتصاب 11 طفلا قاصرا مغربيا، وتصويرهم على طريقة الأفلام الإباحية.
