تعتزم السلطات الليبية إسقاط مليون رقم وطني، بسبب مخاوف تزويرها من قبل أشخاص غير ليبيين.
وفي هذا السياق، أعلنت الأحوال المدنية الليبية أنها أرسلت تقارير سرية للمؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) بوجود تــزويـر وتلاعـب فــي الجنسية الليبية، موضحة أن هناك تهـديـدات تتعــرض لها الهوية الليبية، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وقال محمد بوكر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية في تصريح صحافي له، اليوم الجمعة، إن إدارة المصلحة قامت بإيقاف ما يقارب مليون رقم وطني، بسبب التزوير والتلاعب في الجنسية الليبية.
وقالت مصادر ليبية إن جهات مشبوهة تقوم حالياً بحملة شـرسـة على إدارة مصلحة الأحـوال لتشـويـه المصلحـة واتهامها بأنها تهدر المال العام وغيرها من الإشاعات، وتعتبر هذه الحملــة هي الخطة الثانية البديلة بعدما فشلت الخطة الأولى بمحاولة اغتيال رئيس المصلحة الدكتور محمد بوكر في اثنتين من محاولات الاغتيال الفاشلة.
