توقع مسؤول ملف الشراكة الأوروبية فى وزارة التخطيط السفير جمال بيومي أن يمنح الاتحاد الأوروبي الحكومة المؤقتة بعض الوقت لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها مؤخراً الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.
وقال بيومي في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن حجم المساعدات الأوروبية لمصر 145 مليون دولار، فيما تقدر الصادرات الأوروبية لمصر بنحو 19 مليار دولار خلال عام 2012.
ولفت بيومي إلى أن مصر وقعت على اتفاقية ناجحة مع الاتحاد الأوروبي في 2001، ساهمت في زيادة الصادرات المتبادلة إلى مستويات كبيرة، حيث تضاعفت مستوياتها من أوروبا إلى مصر 5 مرات فيما تضاعفت الصادرات المصرية لأوروبا 4 مرات.
وقال بيومي: "واجبنا أن نطمن الجميع عبر المشاورات الدبلوماسية، وأن العودة ستكون قريباً إلى المسار الديمقراطي والحياة الطبيعية".
وفي سياق متصل يبحث الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم سبل الضغط على الحكومة الانتقالية المصرية للتوصل إلى تسوية سلمية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن قرار الاتحاد يمكن أن يؤثر على حزمة منح وقروض حجمها خمسة مليارات يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر.
ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم أول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقاً شديداً" وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء.
واستدعي سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة في بروكسل تبدأ عند الساعة الـ8 بتوقيت غرينتش، بعدما وصلت حصيلة خمسة أيام من أعمال العنف في مصر إلى حوالي 800 قتيل.
وكان رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية قد حذرا أمس من أن أي تصعيد إضافي يمكن أن يكون له "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.
وقال هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك إن "التطورات الأخيرة في مصر وخصوصا العنف في الأيام الماضية يثير قلقا شديدا، من الضروري وقف العنف فوراً".
وتعهد الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، بتقديم حوالي 5 مليارات يورو (حوالي 6,7 مليار دولار) كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013، لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي أن المساعدات ستخضع لمراجعة منتظمة.
ورغم الحديث في بعض العواصم الأوروبية عن تعليق المساعدات أو فرض عقوبات على المسؤولين عن سفك الدماء قال دبلوماسي أوروبي - رفض الكشف عن اسمه - إن اجتماع الاثنين لن يكون لاتخاذ قرارات، وإنما للنظر في خطوات المرحلة المقبلة.
ولوّح الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي باحتمال أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في تعاونه مع السلطات المصرية.
وفيما توقفت الرحلات السياحية وأغلقت مصانع أوروبية أبوابها في مصر بسبب العنف، أعلنت الدنمارك الأسبوع الماضي أنها تعلق مشاريع تنمية كانت تجري وسط تعاون مباشر مع الحكومة والمؤسسات العامة.
