تريد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إرسال مراقبين لتقييم الوضع على الأرض في مصر حسب ما ذكرت متحدثة الثلاثاء، في جنيف.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية: "نطلب من السلطات المصرية أن تسمح لنا بنشر مراقبين لحقوق الإنسان لنتمكن من تقييم الوضع على الأرض".
وأوضحت أن المفوضية العليا تريد جمع معلومات على أساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر أخرى.
وتابعت: "ما زال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا. فوفاة 36 شخصاً ليل الأحد كانوا معتقلين لدى الشرطة أمر مقلق ويجب أن يفتح تحقيق شامل" في هذه المسألة.
وحول اعتقال المئات من أنصار الإخوان المسلمين في الأيام الماضية ذكرت المتحدثة أن أي شخص محروم من حريته يجب أن يعامل معاملة إنسانية ويحصل على كل الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الدولي.
وطلبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الخميس الماضي فتح تحقيق حيادي ومستقل في أحداث الأربعاء الماضي.
كما قتل مئات الأشخاص الأربعاء الماضي في مواجهات بين أنصار الرئيس محمد مرسي وقوات الأمن المصرية، هي الأكثر دموية في البلاد منذ عقود.
وطلبت الأمم المتحدة أيضاً تحقيقاً في وفاة معتقلين إسلاميين على أيدي الشرطة.
كما أدانت الأمم المتحدة الكمين الذي نصب الاثنين لحافلة كانت تقل شرطيين في سيناء وأسفر عن مقتل 25 شرطياً.
