انتقلت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة، إلى سجن طرة لنظر تجديد حبس 144 متهماً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم في اشتباكات رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واحتلال مسجد الفتح.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها تهم القتل والشروع فى القتل والتجمهر والبلطجة والانضمام لتنظيم إرهابي وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المرور، إلا أن المتهمين أنكروا الواقعة، مؤكدين أنه ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي.
وفي الإسكندرية أصدرت محكمة جنايات، برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، وعضوية كل من المستشارين محمود عبدالعاطي ومصطفى رشاد، قرارها بتأجيل قضية ضحية التعذيب خالد سعيد إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، وذلك لسماع المرافعات.
ووفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية، شهد محيط مجمع محاكم الإسكندرية، تعزيزات أمنية من قوات الشرطة قبيل بدء الجلسة الثانية لمحاكمة المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد، وهما عوض سليمان ومحمود صلاح، والمنظورة أمام محكمة جنايات الإسكندرية للمرة الثانية بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما من قبل محكمة النقض، وإعادة القضية لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى بخلاف الأولى، التي سبق أن أصدرت حكماً بالسجن عليهما 7 سنوات.
ونشرت قوات الشرطة عدداً من المدرعات على أبواب مجمع المحاكم، كما تنشر جنوداً من قوات الأمن المركزي، فيما تم تثبيت بوابات إلكترونية على مداخل المحكمة.
وقامت قيادات أمنية كبيرة بالإشراف على عمليات تفتيش إداري للحقائب والأشخاص الداخلين للمحكمة، بينما لم يسمح بدخول قاعة المحاكمة سوى للمحامين أو أهالي طرفي القضية، المتهمين والمدعين بالحق المدني، ورجال الإعلام.
