أكد محمد القوماني، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، لـ"العربية.نت" أن "11 حزباً سياسياً، منهم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أعلنوا اليوم عن تكوين ائتلاف سياسي، وذلك بعد فشل الحوارات الجارية منذ فترة، من أجل تجاوز الأزمة السياسية".
ويضم هذا التحالف الحزبي أحزاباً مختلفة على أنه تهيمن عليها التشكيلات الحزبية القريبة من حركة النهضة ومن التيار الإسلامي عموماً.
وقال القوماني إن الأحزاب المكونة للائتلاف انتهت من وضع أرضية سياسية، تضم رؤيتها ومقترحاتها للخروج من الأزمة السياسية، وكذلك وضع تصورات لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه "بعد نقاشات تم الانتهاء من الاتفاق على تشخيص ملزم لأطراف الائتلاف حول الوضع العام، وسجلنا تقارباً في التوصيف والحلول".
وشدد محدثنا على الإقرار بفشل محاولات الاتحاد العام التونسي للشغل في جمع الحكومة والمعارضة المشكلة "لجبهة الإنقاذ" في الدخول في حوار وطني شامل ومن دون شروط مسبقة لا من هذا الطرف ولا من ذاك.
وأوضح أنه لا يمكن إيجاد حل سياسي خارج "سقف الشرعية"، أي ضمن أشغال المجلس الوطني التأسيسي، ومع الخضوع إلى ما جاء في "القانون الوقتي المنظم للسلطات المؤقتة"، الذي هو بمثابة "دستور صغير" لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت الأحزاب المنضوية ضمن الائتلاف، قد أصدرت اليوم بياناً أكدت فيه "أن مرجعية المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية المعبّرة عن إرادة الشعب في هذه المرحلة وعلى القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية باعتباره الدستور الصغير من جهة، والحاجة إلى التوافق وإلى إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت من جهة ثانية، يقتضيان استئنافاً فورياً لأشغال المجلس التأسيسي واستمرار الحكومة في أداء مهامها وتأمين المرفق العمومي على أن تكون على ذمة أية وفاقات أو قرارات ينتهي إليها الحوار الوطني".
ودعا البيان كافة الأحزاب إلى مؤتمر وطني عاجل للحوار الوطني دون شروط مسبقة وخارج أي وصاية، يخوض في جميع المسائل الكفيلة بتجاوز الأزمة وضمان أوسع وفاق ممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى، انتهى اللقاء الذي جمع ظهر الثلاثاء كلاً من قيادة منظمة الشغل، ووفد عن الترويكا الحاكمة، إلى عدم الاتفاق على النقاط الخلافية بين الطرفين، وسط تصريحات متضاربة، وإقرار بصفة غير مباشرة "بفشل الوصول إلى حل".
وأمام تمسك كل طرف بمواقفه، سواء في المعارضة أو السلطة، فقد هدد اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بإعلان "حقائق أربعة" تكشف ما حصل في الحوار الذي رعاه الاتحاد، ومسؤولية كل طرف في عدم تحقيق نتائج إيجابية.
