تتسارع التطورات في ملف تشكيل الحكومة المغربية الثانية التي يقودها لأول مرة في تاريخ المغرب، الإسلاميون المعتدلون، فصلاح الدين مزوار، زعيم حزب التجمع المعارض في المغرب، أرجع تأخر المشاورات حول التعديل الحكومي إلى ما سماه "ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة، على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، أو لضمان فعالية الفريق الحكومي، وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى" من الحكومة التي يقودها الإسلاميون.
وفي تقرير صحافي، حصل مراسل قناة "العربية" في المغرب على نسخة منه، شدد أمين عام التجمع المعارض على أن "المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية، وخاصة رئاسة الحكومة"، وهي "ليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة، وفي وضع مريح".
وأضاف الحزب المعارض أنه إذا "حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها"، فذلك من "موقع الغيرة الوطنية". ودعا التجمع المعارض إلى "عدم تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية"، مشيراً إلى أن "تدبير المفاوضات من موقع حزبي تم بحسن نية، مراعياً مصلحة الوطن أولاً".
وأماط الأمين العام للتجمع المعارض، اللثام عن أن المفاوضات مع رئيس الحكومة المغربية، قامت على مبادئ "إعادة صياغة الأولويات"، وعلى "إعادة النظر في ميثاق الأغلبية"، إضافة إلى "إعادة النظر في الهيكلة الحكومية".
ورفض التجمع المعارض، على لسان أمينه العام، "قبول دور عجلة الاحتياط، وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية"، كما خاضت فيها "الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة". هذا بالإضافة إلى "رفض كل الضغوط كيفما كانت الوسائل والأدوات التي يتم استخدامها في ذلك".
ووفق تسريبات حصل عليها مراسل قناة "العربية" في المغرب، سيعود صلاح الدين مزوار وزيراً للاقتصاد والمالية، في النسخة الثانية لأول حكومة مغربية يقودها الإسلاميون، فيما سيعود كل من رشيد الطالبي العلمي وأنيس بيرو، وزيرين في التعديل الحكومي، وهما اللذان سبق أن كانا وزيرين سابقين، بينما يرجح بقوة أن تلتحق امباركة بوعيدة، القيادية النسائية الشابة في التجمع، بوزارة الخارجية كوزيرة منتدبة.
