شكلت الأوضاع السياسية المضطربة في الوطن العربي عقبة في طريق الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، في ظل توجه سعودي سابق نحو توجيه عدد من استثماراتها المالية للقطاع الزراعي، في تلك البلدان التي تشهد تلك الأوضاع.
وقال المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة السعودية لصحيفة الشرق الأوسط، إن عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية والقلاقل والإضرابات تؤثر سلبا على أي استثمار محلي أو أجنبي، زراعي أو غيره.
وأضاف الشهري "في ظل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، فإن الدولة تسعى إلى توقيع اتفاقيات إطارية مع الدول المستهدفة بالاستثمار لحماية الاستثمارات وتسهيل مهمة المستثمرين"، مؤكدا أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات مع بعض الدول، ويجري العمل على توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى المستهدفة بالاستثمار الزراعي.
وتؤكد مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت، أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يأتي على رأس قائمة مقومات الجذب لاستثماراتها الزراعية خارجيا، إلى جانب المقومات الأخرى المرتبطة بجودة البيئة للاستثمار الزراعي.
وعن الدول المستفيدة من المبادرة، أوضح الشهري أنه تم تحديد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج بناء على مسوحات فنية واقتصادية لتلك الدول، وبناء على رغبة الطرفين، ومن ضمن هذه الدول: السودان ومصر وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا والسنغال وجنوب أفريقيا ومالي وكينيا والنيجر وباكستان وكازاخستان والفلبين وفيتنام وأستراليا وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وإندونيسيا والهند والصين وأوكرانيا وتركيا وروسيا ورومانيا وبولندا وبلغاريا والأرجنتين والأوروغواي وكندا والبرازيل.
