أكد رئيس اتحاد جامعة القاهرة، هشام أشرف، أن الجامعة وطلابها أعلنوا رفضهم الكامل لفكرة الضبطية القضائية، مؤكداً أن الجامعة غير مؤهلة بتاتاً لتطبيق هذه الفكرة.
وأضاف، خلال حواره في برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، أخبره بأن الضبطية القضائية لن تطبق بالجامعة إلا في حال موافقة الجميع.
واعتبر أشرف أن الضبطية القضائية بداية لعودة الحرس الجامعي المسلح داخل أسوار الجامعات، حيث سيتبعها لاحقاً مطالبة بالتسليح
وفي السياق نفسه، أكد رئيس اتحاد جامعة عين شمس، كريم بلال، أن مجلس أمناء الجامعة رفض تطبيق الضبطية القضائية، منوها بأن الوقت الحالي غير مناسب لطرح هذه الفكرة.
وأشار بلال إلى أن الحل للخروج من أزمة الضبطية القضائية هو تغيير قانون العقوبات داخل الجامعات، مشدداً على أنه لابد من طرح حلول بديلة للضبطية القضائية لفرض الانضباط والحزم داخل الحرم الجامعي.
وختم قائلاً: "رئيس الجامعة هو رئيس جمهوريتها، وفي حال رفضه تطبيق الضبطية القضائية لن تطبق برغم إقرارها من جانب المجلس الأعلى للجامعات".
ومن جانبه، أكد رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير، أنه من الصعب تنفيذ فكرة الضبطية القضائية على أرض الوقع داخل الجامعات.
وأوضح أن كاميرات المراقبة رصدت عدة مشاجرات بالجملة بالأسلحة البيضاء لكن لم يتم اتخاذ أي قرار ضد من تدخل فيها. وأضاف أنه لا يوجد ردع أو تطبيق للوائح على الطلاب داخل الجامعات.
وشدد سمير على ضرورة تغليظ عقوبات حمل السلاح والاتجار في المخدرات داخل الحرم الجامعي، مع وجود نقطة شرطة صغيرة خارج الجامعات. كما اعتبر أنه لابد من فصل أي طالب لسنوات كثيرة حال ضبطه وبحوزته أسلحة نارية أو بيضاء.
وأيد سمير فكرة تزويد الجامعات بكاميرات المراقبة كبديل لضبطية القضائية، مشدداً على وجود نقص في أعداد أفراد الأمن مقارنة بأعداد الطلاب.
