طالب نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، قيادات جريدة "الحرية والعدالة"، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالاعتذار عما وصفه بـ"إثارة البلبلة" بادعائهم أن مقر الجريدة تعرض للإغلاق بواسطة النيابة وأجهزة الأمن وصدور أوامر بضبط وإحضار عدد من الزملاء للتحقيق خلال اليومين الماضيين، وهو ما تبين عدم صحته جملة وتفصيلاً، حسب قوله.
وكان رشوان قد توجه عصر الأربعاء لمقر الجريدة في منطقة حي منيل الروضة في القاهرة، بصحبة خالد البلشي عضو مجلس النقابة، والكاتب الصحافي قطب العربي عضو جماعة الإخوان، نقلاً عن "بوابة الأهرام" الإلكترونية.
وقال رشوان إن المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، أكد أن العنوان المذكور في الواقعة وهو 20-أ شارع الملك الصالح، ليس مقر الجريدة، ولكنه مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وصدر بتاريخ 18 أغسطس الماضي قرار من نيابة أمن الدولة بتفتيش المقر ومصادرة محتوياته وإغلاقه باعتباره أحد مقار الجماعة، وتمارس فيه أنشطة محظورة ومنظورة أمام المحاكم في القضية رقم 318 جنح أمن الدولة العليا.
وتابع نقيب الصحافيين: "تم تنفيذ القرار يوم 28 سبتمبر، أي منذ شهر، وما يؤكد هذا الكلام أن قانون الأحزاب يلزم أنه في حالة تفتيش مقر حزب أو جريدة تابعة له حضور رئيس نيابة على الأقل، والمضبوطات التي تم العثور عليها موجود في المحضر بحوزة تامر الفرجاني رئيس نيابة أمن الدولة".
وتابع رشوان: بعد أن نفى الأمن ومكتب النائب العام صدور قرار بهذا الشأن توجهت بصحبة الزميل خالد البلشي عضو مجلس النقابة وقطب العربي ورئيس قسم التصحيح بالجريدة إلى مقرها من أجل فتحه واستئناف العمل به، وبمجرد وصولنا بدأ الزملاء بالجريدة يغيرون من روايتهم للأحداث.
