تضاربت الأنباء حول خطة استقالة الحكومة التونسية، حيث نفت رئاسة الحكومة التونسية على لسان مستشارها الإعلامي عبدالسلام الزبيدي استعدادها للاستقالة فور انطلاق الحوار الوطني، فيما أكد مصدر للعربية أن حركة النهضة قبلت الخطة.
وأكد الزبيدي أن الحكومة خلافاً لما صرّح به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي لم تصدر بيانا تعلن فيه استعدادها للاستقالة قبل إنهاء المسار التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات .
فيما قال وسطاء، السبت، إن الائتلاف الحاكم في تونس وافق على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الأسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة.
وأكد مصدر مسؤول في اتحاد الشغل التونسي الخبر لقناة العربية، وقال إن حركة النهضة قبلت بخارطة الطريق كاملة وذلك للمرة الأولى.
وتتضمن خارطة الطريق التي يعدها الرباعي الراعي للحوار، أي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، إعلان استقالة الحكومة التي ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال مع بدء الحوار الوطني.
وقال المسؤول النقابي إنه سيتم خلال الأسبوع الأول الاتفاق على شخصية وطنية لتولي رئاسة الحكومة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون أسبوعين للتفرغ لتحديد مهام المجلس التأسيسي".
والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي أسوأ أزمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة، بعد أن أطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام، حين أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
