أعلن متحدث باسم إدارة مكافحة الجريمة التابعة نظرياً لوزارة الداخلية وتضم ثواراً سابقين، أن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية علي زيدان مُحتجز لديها و"بصحة جيدة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم هذه الإدارة قوله إن رئيس الحكومة "محتجز" لديها "بموجب أمر قبض صادر عن الإدارة وغرفة ثوار ليبيا"، مؤكداً أنه "بصحة جيدة وأنه سيعامل معاملة حسنة كونه مواطناً ليبياً".
وكانت مجموعة من الثوار السابقين في ليبيا أعلنت أنها "اعتقلت" زيدان "بأمر من النيابة".
وقالت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" التي تعمل نظرياً تحت أوامر وزارتي الداخلية والدفاع على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنه "تم اعتقال رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان وفق قانون العقوبات الليبي". من جانبه، نفى وزير الداخلية الليبي علاقة أي جهاز في الوزارة باختطاف رئيس الحكومة.
غير أن مجلس الوزراء أعلن على صفحته في "فيسبوك" أنه "لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه".
وقبل ذلك أعلنت الحكومة الليبية في بيان أن زيدان خُطف و"اقتُيد إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة".
ومن جانبه أكد هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس، أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جاءت مجموعة تابعة لغرفة "عمليات ثوار ليبيا"، وهي غرفة أوكل إليها حفظ الأمن في مدينة طرابلس كسلطة عُليا من قبل رئيس المؤتمر الوطني العام في أغسطس 2013، ومعها مجموعة من لجنة مكافحة الجريمة التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، وتواجهت المجموعتان مع القوة الموجودة بالفندق. وقد أخبروهم بأن لديهم أمر من النائب العام لاستجواب رئيس الحكومة علي زيدان على خلفية تهم موجهة إليه، إلا أنهم لم يعرضوا هذا الأمر من النائب العام على الإخوة القائمين بالتأمين في الفندق، وبعد بعض المشاحنات، تم اقتياد السيد زيدان إلى جهة غير معلومة في بداية الأمر.
ونفى بشر، في مداخلة مع قناة "العربية"، أن يكون زيدان قد تعرّض لأي ضرب أو اعتداء أثناء عملية الاعتقال، ربما حدث بعض التصادم والتشابك مع أفراد التأمين بالفندق، ولكن ليس مع زيدان.
وبسؤاله عن الطريقة التي تم التعامل بها مع رئيس الحكومة، حيث تم اقتياده بملابس النوم، قال بشر إنه يسمي ما حدث "جريمة" في نظره وفي نظر الكثيرين، لأن هذا الرجل هو شخصية اعتبارية في ليبيا وهو رئيس وزراء منتخب من أعلى سلطة تشريعية في الدولة وهي المؤتمر الوطني العام. وأضاف: "لاشك أنها طريقة مؤذية ومهينة.. وهو شيء غير مقبول على الإطلاق".
وذكر بشر أنه تحدث شخصياً مع النائب العام، وقد نفى علمه تماماً بما حدث.
وأضاف بشر أن هناك الكثير من الجهات تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع الليبية، إلا أنها لا تتبع أوامر الوزارة في شيء، بل تتصرف من تلقاء نفسها.
وبسؤاله عما إذا كان كل من وزيري الداخلية والدفاع على علم بما جرى اليوم تجاه رئيس الحكومة، قال بشر: "لا شك أنه ليس لديهم أي علم بهذا الأمر"، فالأمر كله بيد السيد نوري أبوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام، حيث إن "غرفة عمليات ثوار ليبيا" تعمل مباشرة تحت إمرة رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو القائد العام للقوات المسلحة.
وأكد بشر أن حادث اليوم لن يمر مرور الكرام في ليبيا.
