وافق مجلس الشورى، أمس الاثنين، على قيام لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بدراسة إضافة مادة جديدة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تصب في صالح الموظف الحكومي والقطاع الخاص المتعاطي للمخدرات والمؤثرات العقلية الملتحق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية. وبحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ"، فقد تضمنت المادة الجديدة حوافز تتعلق بإعادة الموظف إلى وظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل وحوافز أخرى تتعلق بأسرته وأحكام تقاعدها.
وأبدت اللجنة الأمنية في رأيها قناعتها بالمبررات التي قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، صاحب المقترح، حيث أكدت أن الدين الحنيف ينشد التكامل والتعاضد بين أفراد المجتمع المسلم والعفو عن الزلات والهفوات وتشجيع كل من يريد التوبة والإنابة والعزم على الصلاح والاستقامة، كما أن أسرة المتعاطي والمدمن تعاني من ضياع وتفكك بعد إيداع المتعاطي السجن أو المستشفى لعدم وجود عائل، وضعف أو توقف موارد النفقة وذات اليد.
كما رأت اللجنة في مبررات العضو حفزاً وتشجيعاً للمتعاطي للتأهيل والعلاج والتعافي لضمان عدم الانتكاس والضياع بعد خروجه للمجتمع، كما أن في هذا التعديل تقدير الحكومة والمجتمع للمتعافين ودمجهم في المجتمع بعد التعافي، إضافة إلى أن تجارب دولية وعربية في هذا المجال أظهرت الأثر على جدية العلاج والتعافي وعدم الانتكاس.
