تطلق وزارة العدل السعودية قريباً أول مركز لـ"التحكيم"، بهدف تخفيف الأعباء عن قضاة المحاكم العامة وتقليص أوقات التقاضي، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".
وأنهت هيئة الخبراء، الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، دراسة خاصة بإطلاق أول مركز تحكيم يتبع لوزارة العدل.
وعند مزاولة مركز التحكيم أعماله، لن يصل قضاة المحاكم العامة عدد كبير من القضايا التي تستنزف وقتهم، مما يسبب في تكدس القضايا كما يجري في الوقت الحالي.
وأوضحت مصادر لـ"الوطن"، أن مراكز التحكيم كانت تعمل بجهود "شخصية" في الوقت الماضي، وعليه استلزم أن يتم إنشاء مركز جديد للتحكيم تابع للجهة القضائية في البلاد وهي وزارة العدل.
وشرحت أن وزارة العدل كانت، ولا تزال، تمنح تراخيص خاصة للتحكيم في مجالات عدة وتحت إشراف "إدارة التحكيم"، مثل التحكيم في مجال الطب والمحاسبة والتخصصات الشرعية والمالية، ولا يشترط أن يكون المتقدم لها محامياًّ.
وكشفت أن وزارة العدل أسندت بعض وظائفها لدعم هذا المركز، والذي ينتظر أن يتم تفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
