استبعد تقرير صادر عن مجموعة "غولدمان ساكس" حدوث فقاعة جديدة في سوق دبي العقاري، حيث أشار إلى أن المخاوف من حدوث نكسة جديدة في العقارات مبالغ فيها، خاصةً في ظل وضع الحكومة لتشريعات ولوائح جديدة للحد من عمليات المضاربة، مضيفا أن زيادة المعروض سوف يساهم في خفض الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في دبي حالياً هي أقل بنسبة 36% مما كانت عليه في العام 2008 وهي فترة الذروة العقارية بالإمارة، على الرغم من ارتفاعها بنحو الثلث عن أدنى مستوى انخفاض سجل في الربع الثاني من العام 2011، وفقا لصحيفة "الخليج".
وتوقع التقرير أن تسهم اللوائح الجديدة التي أقرتها حكومة دبي والتي تتضمن قرار مضاعفة رسوم تسجيل الأملاك العقارية إلى 4% وفرض قيود على الإقراض العقاري في استقرار السوق.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن الاستقرار في دبي وعائدات الإيجارات المرتفعة والتي تتراوح بين 5 إلى 6% سوف تحافظ على جاذبية السوق العقاري بالنسبة للمستثمرين.
