قال وزير العدل المصري، المستشار عادل عبدالحميد، إن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة للتصدي لحالة العنف التي انتشرت في مصر مؤخراً.
فقد أعدت وزارة العدل المصرية مسوّدة أولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب تضمّنت عدداً من الملامح التي ستناقشها اللجنة التشريعية بالوزارة خلال هذا الأسبوع ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم إقرارها.
من أبرز ملامح مشروع قانون مكافحة الإرهاب أن مسودة مشروع قرار مكافحة الإرهاب نصّ على تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في حال وقوع ضحايا.
أما المادة الثانية من المشروع فنصّت على تعريف كلمة إرهاب على أنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
كما تضمّنت المادة الثالثة أيضاً أن يعاقب بالسجن المشدّد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
في حين نصّت المادة الرابعة من مشروع قانون الإرهاب على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى زعامة أو قيادة أي من التنظيمات أو مدّها بمعونات مالية أو مادية أو أسلحة وذخائر.
وكان من أبرز ملامح مشروع قانون الإرهاب أيضاً أن يعاقب كل من ينضم إلى إحدى الجمعيات أو الجماعات أو المنظمات وكل من يروّج بالقول أو الكتابة لتلك الجماعات التي من شأنها الإضرار بأمن المجتمع.
