نفى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تدخله في منع الرئيس الأسبق محمد خاتمي من السفر إلى الخارج.
وقال أحمدي نجاد في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن "منع خاتمي من السفر هو موضوع قضائي بحت، وليس لي علاقة بالموضوع"، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
وخلال ذروة نشاط الحركة الخضراء المعارضة للنظام في عام 2009، منعت السلطات خاتمي من السفر إلى الخارج، ولم تسمح له خلال السنوات الأربع التالية بمغادرة البلاد للمشاركة في مناسبات مختلفة بسبب دوره في تلك الأحداث.
وكان أحمدي نجاد يرد على تصريحات رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، والذي صرح مؤخرا بأن قرار منع خاتمي من السفر كان من "السلوك السيئ" لحكومة أحمدي نجاد.
وقال لاريجاني لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "أتصور أن حكومة أحمدي نجاد كان لها سلوك سيئ، منه هذا الموضوع (منع خاتمي من السفر) والذي كان يمكن حله بسهولة".
وتابع الرئيس السابق دفاعه: "كان خاتمي رئيسا في البلد لفترة 8 سنوات، ورغم الخلافات بيننا فلا يمكن لرئيس يأتي من بعده أن يصدر قرارا بمنعه من السفر".
لكن الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني ايجئي ذكر مؤخرا، في رده على سؤال بشأن احتمال إلغاء قرار منع خاتمي من السفر، أن القرار المذكور لايزال قائما، لأن خاتمي "ارتكب ظلما خلال فتنة عام 2009".
ويطلق أنصار مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي على الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام 2009 مصطلح "الفتنة"، بعد ما واجهت البلاد سلسلة مظاهرات غير مسبوقة شارك فيها الملايين من المحتجين الذين اتهموا السلطات بتزوير نتائج الانتخابات.
