كشف مدير إدارة السلامة المرورية بالمديرية العامة للمرور في السعودية العميد الدكتور علي الرشيدي عن رفع دراسة شاملة ومتكاملة الأطراف إلى وزارة الداخلية، تختص بوضع الخطط والاستراتيجيات للجمعيات الأهلية المرورية في حال انطلاقها في المستقبل.
وأوضح في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هي الشريك الأساسي لمتابعة هذه الدراسة ووضع الخطط والاستراتيجيات لها لتقوم من خلالها بتحديد الأدوار والمهام ونوعية الشراكات مع المديرية العامة للمرور.
وأشار رشيدي إلى أنه من المتوقع أن تخرج هذه الدراسة ويتم اعتمادها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أن هذا الأمر سيعزز الشراكة بين المديرية العامة للمرور والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية المهتمة بالسلامة المرورية ورفع الوعي بأهميتها لدى المجتمع وحتى لا يكون هناك ازدواجية في الأدوار أو اجتهادات قد لا تصل بالجمعية إلى الأهداف المرجوة وليكون هناك مزايا نوعية لكافة الأطراف في هذه الشراكة، بحيث تتحمل كل جهة مسؤولياتها تجاه هذه القضية الهامة بكل مصداقية وموضوعية.
وشدد على أنه لا يمكن أن تتحمل المديرية العامة للمرور كامل المسؤوليات خاصة فيما يتصل بالجوانب الاجتماعية مستنداً بذلك على إحدى مواد نظام المديرية العامة للمرور وهي إنشاء الجمعيات الأهلية، حيث تقوم على التوعية المرورية بالحوادث المتعلقة بالناحية المرورية.
