يجتمع قادة 21 حزباً سياسياً تونسياً، مساء الاثنين، للتباحث حول هوية رئيس الوزراء الجديد الذي يجب اختياره هذا الأسبوع لتشكيل حكومة مستقلة غير مسيسة يفترض أن تحل محل حكومة حركة النهضة الإسلامية.
ويفترض أن تؤدي المفاوضات بحلول نهاية الأسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين، والذي يلعب فيها الاتحاد التونسي للشغل دور الوسيط فيها، وستخلف هذه الحكومة الجديدة حكومة على العريض المتداعية بسبب الأزمة التي اندلعت منذ يوليو إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وتحدثت وسائل الإعلام عن العديد من الشخصيات المحتملة لخلافة الإسلامي علي العريض لكن لم يعلن عن أي مرشح رسمي.
وفي الأثناء يتعين على المجلس الوطني التأسيسي، أن يصادق بحلول نوفمبر على الدستور الذي طالت المناقشات حوله منذ سنتين، وتعديل القانون الانتخابي وتشكيل لجنة تكلف بتنظيم الاستحقاقات المقبلة.
ووعد العريض بالاستقالة شرط احترام هذا الجدول الزمني.
واستقبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، صباح الاثنين، قادة الوسطاء الأربع -الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية أرباب العمل "أوتيكا" ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين.
