أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أن الانتخابات التشريعية والبلدية القادمة ستجري في موعدها المحدد في 23 نوفمبر المقبل، وشدد على أن مسألة التأجيل غير مطروحة على الإطلاق، قاطعا بذلك الحديث عن الشائعات التي راجت في الشارع الموريتاني وتسببت في عدم اهتمام المواطنين بالاستعداد للانتخابات وسحب البطائق الانتخابية.
وقال ولد عبد العزيز للصحافيين، على هامش افتتاحه للقمة الإفريقية حول التنمية الرعوية بنواكشوط أمس الثلاثاء، إن الانتخابات ستشارك فيها "قوى سياسية كثيرة". وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات، غير أن البعض رفض لحسابات تخصه، حسب تعبيره.
ويواجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أزمة كبيرة بفعل انسحاب شخصيات مهمة منه بعد إعلان مرشحي الحزب للانتخابات البلدية، وانتقل عدد من سياسيه إلى أحزاب أخرى.
وتحاول قوى المعارضة استغلال هذه الظروف والتحرك باتجاه الضغط لإفشال الانتخابات، فقد اتهمت المعارضة النظام الحاكم بإقصاء جزء كبير من الناخبين لم يحصلوا على وثائق مدنية تمكنهم من التسجيل على القوائم الانتخابية.
واعتبرت المعارضة في بيان لها أن عملية تسجيل الناخبين تمت إدارتها من طرف "وكالة منحازة وتفتقر للشفافية" مما "ينزع أية مصداقية عن هذه الانتخابات" المزمع تنظيمها.
